خاص

كشفت الموظفة التي تعمل في مديرية آثار الطفيلة والتابعة لوزارة السياحة والآثار تفاصيل حادثة دخولها مكتب وزير السياحة والآثار والاعتصام داخله، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد سنوات من المطالبة بمعالجة ظلم وسيل من التهديدات الذي وقع بحقها.

وفي التفاصيل، كشفت الموظفة والتي فضلت عدم ذكر اسمها، عبر رم، أنها تعاني من تظلم وظيفي منذ نحو خمس سنوات، بالإضافة إلى تخفيض تقييمها السنوي من 90 إلى 70 درجة لهذا العام.

وأضافت أنها راجعت المدير العام عدة مرات خلال السنوات الماضية، والذي قدم لها عدد كبير من الوعود بحل القضية دون جدوى إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على وضعها الوظيفي، لتقوم بطلب مقابلة الأمين العام والذي أبلغها بأن "تفعل ما تستطيع فعله".

وبحسب روابتها، أنها حاولت على مدار ثمانية أشهر الحصول على موعد لمقابلة وزير السياحة قبل أن تتوجه إلى مبنى الوزارة يوم الحادثة لمطالبته بالنظر في ملفها.

ولفتت إلى أنها أبلغت سكرتيرة الوزير بأنها تحاول منذ أشهر الحصول على موعد، إلا أن الأخيرة أخبرتها بأن الوزير مسافر ولا تعلم موعد عودته، لتقوم بفتح باب مكتب الوزير معتقدة أنه موجود بالداخل، إلا أنها وجدت المكتب خاليًا، فجلست في غرفة الاستقبال بانتظار حضوره.

وأشارت إلى أن أمن الوزارة طلب منها مغادرة المكان وقام بتوجيه الإساءة لها، قبل أن تتطور الأحداث ويجري استدعاء كوادر الأمن العام إلى الموقع.

وبحسب روايتها، فقد أغلقت باب المكتب على نفسها احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبها، قبل أن تنتهي الحادثة بخروجها من المكتب ومراجعتها للحاكم الإداري الذي وجهها لتقديم شكوى رسمية.

وأكدت الموظفة أن وزير السياحة لم يقوم بأي تواصل او متابعة للحادثة لغاية اللحظة، رغم تدخل عدد من النواب وجهات أخرى لمحاولة متابعة قضيتها.